الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره ( 1 ) جمعا بين الأخبار ( 2 ) ، وللقرينة ( 3 ) . وضعف المقابل ( 4 ) يمنع من تخصيص الآخر ( ولو اختلفا في عين الرهن ) فقال : رهنتك العبد فقال : بل الجارية ( حلف الراهن ) خاصة ( وبطلا ( 5 ) ) ، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن ، لأنه ( 6 ) جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان ( 7 ) حقا ، وانتفاء ( 8 ) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن . ( ولو كان ) الرهن ( مشروطا في عقد لازم تحالفا ) ، لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي